ابعادی از فساد مالی در شهرداری تهران:
سایت معمارینیوز که پیشتر گزارشهایی درباره رانتخواری در شهرداری و شورای شهر تهران منتشر کرده بود، در خبر دیگری با بیان اینکه "بدون هیچگونه جهتگیری سیاسی و جناحی، لیست تمامی افراد، تعاونیها، ارگانها، سازمان ها و معاونتهایی که به هر شکلی در لیست واگذاری های شهرداری تهران حضور دارند را منتشر میکند"، با استناد به نامه سازمان بازرسی، لیستی از افراد و سازمانهایی را منتشر کرده است که گفته میشود از این رانت برخوردار شدهاند.
کد خبر: ۳۸۷۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
عضو شورای شهر:
بحث تحقیق و تفحص شورای اسلامی شهر تهران از قرارداد شهرداری تهران با شرکت رسا تجارت، وارد فاز تازهای شده و قرار است گزارش آن تا پایان سال به صحن شورای شهر بیاید.
کد خبر: ۳۲۷۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
شورای شهر تهران:
پیگیریهای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران درباره بررسی قراردادهای شهرداری با شرکت رسا تجارت و قرارداد موسوم به سه شهید، بالاخره پس از دو سال از اولین گام رسمی شورای شهر، به تشکیل هیئت رسیدگی به حسابهای فیمابین شهرداری تهران و سپاه منجر شد.
کد خبر: ۳۲۴۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
بدهیهای شهرداری تهران؛
اسناد جدیدی که از شهرداری تهران به دست آمده، نشان میدهد شهرداری چند هزار میلیارد تومان به پیمانکاران مختلف وام پرداخت کرده است. این اسناد نشان میدهد حدود ۲۸۰۰ شرکت پیمانکار از شهرداری وام گرفتهاند. تعداد پیمانکارانی که وام گرفتهاند، حدود ۲۸۰۰ شرکت هستند. رویداد۲۴ در این گزارش بررسی کرده که مبنای پرداخت وامهای چند هزار میلیاردی به پیمانکاران چه بوده و این تصمیم چه آثاری در مدیریت شهری برجا گذاشته است.
کد خبر: ۲۹۱۸۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
مطالبات شهرداری تهران؛
در حالیکه با حضور پیروز حناچی در شهرداری تهران امکان تعامل دولت و شهرداری و پرداخت بدهیهای شهرداری فراهم شده، اما پیگیری نهادهای موازی باعث شده فضا به سمتی برود که موضوع بدهیها به گره کور ماجرا تبدیل شود. پس از مدتها فعلا رقم ۲۷۰۰ میلرد تومان بدهی توسط سازمان حسابرسی تایید شده است
کد خبر: ۱۷۵۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
قراردادهای خارج از عرف قالیباف؛
در حالی دوران مدیریت جهادی در شهرداری به پایان رسیده که هرروز پروندهای از تخلفات نجومی در افکار عمومی باز میشود تا نشان دهد سردار محمدباقر قالیباف چگونه میتواند بهسادگی تخلفات گسترده انجام دهد و به هیچ مرجعی هم پاسخگو نباشد.
کد خبر: ۸۷۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱